سجل إجمالي حجم القروض العقارية المقدمة لقطاعي الأفراد والشركات من قبل البنوك المحلية وشركات التمويل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 نمواً سنوياً بلغت نسبته 21 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق 2018، وبزيادة قدرها 48,9 مليار ريال، ليبلغ خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 281 مليار ريال مقابل 232 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي 2018.
وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغت حصة القروض العقارية المقدمة بواسطة البنوك المحلية 93.7 % من إجمالي تلك القروض وبما يعادل 263.7 مليار ريال مقارنة مع 217.2 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي وبزيادة قدرها 21.6 % على أساس سنوي، فيما بلغ قيمة القروض العقارية المقدمة بواسطة شركات التمويل خلال الفترة 17.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 6.3 % من إجمالي القروض المقدمة، مقارنة مع 15.2 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 16 % على أساس سنوي.
الأفراد يستحوذون على 64.2 %
من حجم القروض العقارية:
واستحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 64.2 % من حجم القروض العقارية المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية والمصرفية، وبما يعادل 180.7 مليار ريال، مقارنة مع 138.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام السابق 2018، وبارتفاع على أساس سنوي قدره 30.3 %، قدمت البنوك السعودية منها ما يعادل 165.8 مليار ريال، تمثل ما نسبته 91.7 %، مقابل 125.5 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي وبارتفاع سنوي نسبته 32 %، فيما بلغت حصة شركات التمويل 8.2 % لتبلغ 14.8 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي وبزيادة سنوية نسبتها 13.8 %.
أما فيما يخص قطاع الشركات فقد استحوذ على ما نسبته 35.7 % من إجمالي عقود التمويل العقارية وبما يعادل 100.7 مليار ريال، مقابل 93.8 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق وبارتفاع سنوي نسبته 7.2 %، شكلت مساهمة البنوك السعودية منها 97.1 % وبواقع 97.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال كانت من نصيب شركات التمويل الأخرى وبنسبة 2.8 % على أساس سنوي.
وفي جانب آخر، فقد أظهرت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي لشهر أغسطس الماضي 2019 تسجيل قفزة ملحوظة في عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المدعوم من قبل وزارة الإسكان تحت مظلة برامجها السكنية والتي يجري تنفيذها بالشراكة مع المصارف السعودية، بزيادة قدرها 328.4 % على أساس سنوي، لتبلغ 11,747 عقداً مقابل 2,742 عقداً تم تسجيلها في شهر أغسطس من العام الماضي 2018، وليصل إجمالي حجم العقود في نهاية فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2019 إلى ما مجموعه 91,294 عقداً مقارنة مع 25,277 عقداً للفترة المقابلة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 261 %.
ورافق الارتفاع المسجل في حجم عقود التمويل العقاري السكني ارتفاعاً مماثلاً في حجم تمويل تلك العقود والذي سجّل في شهر أغسطس 2019 ما قيمته 4,9 مليارات ريال، مقابل 1,5 مليار ريال في شهر أغسطس من العام السابق 2018، لتقفز بنسبة 224.7 %، وليصل إجمالي حجم التمويل لتلك العقود منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية أغسطس ما مجموعه 40,7 مليار ريال، مقابل 15,4 مليار للفترة ذاتها من العام السابق وبارتفاع نسبته 163,7 %.
الفلل السكنية تستحوذ على أغلبية احتياجات التمويل السكني الجديد بنسبة 80.1 %:
وأشارت نشرة ساما الإحصائية إلى أن التسهيلات التمويلية الممنوحة من قبل البنوك بموجب عقود التمويل السكني الجديد توزعت على مختلف الاحتياجات العقارية للأفراد، حيث بلغت حصة العقود المبرمة لغايات إنشاء أو تملك الفلل السكنية ما نسبته 80.1 % من إجمالي قيمة العقود التمويلية المقدمة خلال شهر أغسطس الماضي 2019، بتراجع طفيف عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما جاءت العقود الموجهة لغايات تملك الشقق السكنية في المرتبة الثانية بواقع 12.3 %، ثم التسهيلات المقدمة لتملك الأراضي بنسبة 7.5 %.
ويرجع الارتفاع المتنامي في حجم عقود التمويل العقاري السكني الجديد الموجهة للأفراد إلى حزمة برامج التمويل السكنية المدعومة التي أطلقتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال السنوات الأخيرة، ويجري تنفيذها بالشراكة مع المصارف السعودية وشركات التمويل العقاري لغرض تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب وتوسيع قاعدة مالكي المساكن إلى ما نسبته 70 % بحلول عام 2030، وفق ما عبّرت عنه رؤية المملكة 2030، عبر تذليل التحديات التي تعيق تسريع وتيرة تملك المواطن للسكن وفي مقدمتها الحلول التمويلية الميسّرة.
ومن بين الخطوات التي أسهمت في تحفيز مؤشرات التمويل العقاري للأفراد في المملكة منذ بداية العام الحالي وبشكل تصاعدي، الخطوات الحكومية الإضافية المتخذة بالشراكة مع القطاع الخاص من البنوك والشركات التمويلية وتضمنت برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين وتسهيل إجراءاتها من بينها إمكانية الحصول على التمويل بدعم من الدولة والذي حمل عنوان برنامج “التمويل المدعوم” ويقضي بتحمّل الحكومة للأرباح المترتبة على القروض العقارية المقدمة للمواطنين.