اقر وزير العدل الدكتور “وليد الصمعاني” تشكيل لجنة إشرافية على مبادرة “رقمنة الثروة العقارية”، تتولى متابعة تنفيذها ومنحها صلاحية تشكيل لجان تنفيذية.
ووفقا لما أوردته صحفية “عكاظ”، فإن القرار شمل قيام اللجنة بإعداد خطة عمل لدراسة المبادرة وأدواتها والآليات المقترحة ابتداء من ربيع الأول القادم، على أن تجتمع اللجنة كل أسبوعين، وترفع تقريراً شهرياً عن أعمالها يتضمن مراحل تنفيذ المبادرة مع النتائج والمقترحات.
وبحسب البيانات المتاحة لـ“أرقام”، مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التابعة لوزارة العدل، والتي تقوم على رقمنة الوثائق العقارية في جميع محاكم وكتابات العدل، وأرشفة كامل السجلات والمعاملات بمختلف أنواعها، من خلال منصة إلكترونية آمنة ومتكاملة لإدارة الثروة العقارية بالمملكة.