انخفض عدد المستفيدين على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية بالسعودية من قرابة نصف مليون إلى 90 ألفا، وذلك بعد عامين فقط على تغيير نموذج عمله من الإقراض المباشر إلى دعم القروض الممنوحة من البنوك وشركات التمويل.
وكانت التقديرات تشير إلى أن الصندوق يحتاج إلى 40 عاما لخدمة هذا العدد، من دون احتساب الأعداد الجديدة التي تدخل إلى قوائم الانتظار سنويا.
وفي يونيو 2017 أعلن صندوق التنمية العقارية تغييرا جذريا في نموذج عمله، لم يمر من دون انتقادات واعتراضات.
لكن بعد عامين، اختلفت الأرقام تماما، إذ بلغ عدد المستفيدين الفعليين من صندوق التنمية العقارية 390 ألفا، ليبقى في قوائم الانتظار 90 ألفا فقط، أي أنه تم الانتهاء من 80% من قوائم المستفيدين.
ومن المتوقع أن يعلن عن آخر قائمة مطلع العام المقبل 2020، لينتهي تماما من قوائم الانتظار.
ويقدم الصندوق العقاري ما يقارب مليارا وأربع مئة مليون ريال لدعم القروض شهريا، من خلال شراكات عقدها مع القطاع المصرفي وشركات التمويل، بعد أن تغير نموذج عمله من الإقراض المباشر إلى دعم أرباح القروض.
وساعد في ذلك إعادة هيكلة سوق التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، لتشجيع البنوك على الدخول في سوق التمويل العقاري.
النموذج الجديد لعمل الصندوق، سمح لأكثر من 120 ألف أسرة بتملك السكن خلال أقل من عامين، ويُنتظر أن يضمن استمرار الدعم للمواطنين على المدى الطويل، من دون أن تتأثر خدماته بالزيادة السكانية أو بالتخلف عن سداد القروض القائمة.