«إيجار» لـ”الاقتصادية”: عقد موحد لتنظيم استئجار واستثمار الأراضي الفضاء.. والانتهاء منه قريبا ((الاقتصادي))

كشف لـ”الاقتصادية” عبدالرحمن السماري، مدير الأداء الاستراتيجي في “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، أن البرنامج يعمل على صياغة “عقد الإيجار الاستثماري الموحد”، وهو مشروع جديد تحت الدراسة سيتم طرحه أمام المختصين والجهات ذات العلاقة للمناقشة ضمن ورش عمل مختصة، على أن يتم الانتهاء منه قريبا.
وأشار السماري إلى أن البرنامج يستهدف في مراحله الأولى استيعاب الأراضي الفضاء لتأجيرها واستثمارها، وذلك لكونه يحتاج إلى اشتراطات تنظيمية، يتم من خلالها الاستفادة من عقد استرشادي موحد يدخل ضمن شبكة “إيجار”.
وقال السماري على هامش اللقاء التعريفي بعقد “إيجار” الموحد للقطاع العقاري التجاري أمس في “غرفة الشرقية”، إنه سيتم قريبا إطلاق مشروع لربط الخدمات الحكومية الإلكترونية بعقد الإيجار، وذلك لإلزام المستأجرين القدامى بتحديث عقودهم إلكترونيا حسب التنظيم الجديد، على غرار ربط العقود السكنية بالخدمات الحكومية.
وأوضح، أنه ستتم إضافة قطاع الأوقاف وإلزامه بالتسجيل في الشبكة، إضافة إلى تسجيل عقود الإيجار المعنية بالجهات الحكومية.
ولفت إلى أن واقع قطاع الإيجار العقاري قبل إطلاق برنامج “إيجار”، كان يسجل 30 في المائة من القضايا المنظورة لدى المحاكم الإيجارية، والآن هناك نحو 4200 قضية منظورة حاليا في وزارة العدل، ومدة التقاضي تصل فيها إلى عامين، كما كان هناك ضعف في التحكيم والالتزام، ما أدى إلى ضياع الحقوق وشح المراجع.
وأكد أنه جار الإعداد لإيجاد منصة تسويقية للعقارات من خلال شبكة “إيجار”، لغرض البحث عن الشواغر، والتسويق العقاري، لافتا إلى أن هناك اتجاه أيضا لإيجاد وسيلة أسرع لتسوية النزاعات، من خلال مراكز التحكيم الخاصة أو مركز التحكيم العقاري الذي سيطلق قريبا من خلال هيئة العقار، مؤكدا أنه سيتم مستقبلا جعل شبكة “إيجار” مشروع بوابة موحدة، تجمع جميع عقود الإيجار فيما يخص الأفراد أو المؤسسات أو الجهات الحكومية.
واستضافت “غرفة الشرقية”، على مدى يومين سلسلة لقاءات تعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، التي تنفذها وزارة الإسكان في عدد من مدن المملكة الرامية لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية، وتم خلالها التأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام “عقد إيجار” الموحد في القطاع السكني، ويجري التحضير للإلزام في القطاع التجاري، حيث نفذ لقاءه الأول للتعريف بالعقد التجاري في الرياض، ولقاءه الثاني في مدينة جدة، ويسعى لتنفيذه في مدن سعودية أخرى.
وقدم السماري، شرحا تفصيليا عن عقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018، موضحا أن هذا العقد أحد عقود “إيجار” التي أطلق منها العقد الموحد في القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، على أن يتم إصدار عقود موحدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، وغيرها.
وأشار خلال العرض، إلى أن العقد الموحد “التجاري” يحوي عددا من المزايا الإضافية عن نظيره “السكني”، بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، ومنها تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلا تجاريا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
ولفت إلى أن ميزة العقد الموحد أن ينطوي على عدد من الشروط التي تتيح المجال لإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحال داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكان إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.
وذكر السماري، أن ثمة مزايا إضافية توفرها الشبكة في عقودها الموحدة، ومنها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندا تنفيذيا، ما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.
بناء على كل ذلك يوفر برنامج إيجار الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، إضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة.