أسهمت خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري، التي أطلقتها وزارة العدل، في توفير الوقت والجهد على أكثر من 13600 شخص استفادوا من الخدمة منذ تدشينها على موقع الوزارة قبل ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى عناء الذهاب إلى كتابات العدل.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 طلبا لتحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلبا لإصدار صك بدل مفقود أو تالف.
وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني في وقت لا يتجاوز 60 دقيقة ودون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.
ودشنت وزارة العدل، قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مطلع العام الجاري.
ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.
وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفاعلية الصك قبل الحضور إلى كتابة العدل.
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة إلى كاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 طلبا لتحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلبا لإصدار صك بدل مفقود أو تالف.
وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني في وقت لا يتجاوز 60 دقيقة ودون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.
ودشنت وزارة العدل، قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مطلع العام الجاري.
ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.
وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفاعلية الصك قبل الحضور إلى كتابة العدل.
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة إلى كاتب العدل لإكمال المبايعة.