أقرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين 50 مخالفة لمقيّمين لم يلتزموا بتطبيق التشريعات والمعايير المهنيّة واللوائح التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، ويهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع مستوى المهنيّة في السوق بما يعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.
وقالت اللجنة إن أبرز المخالفات التي أقرتها هي عدم الالتزام بتطبيق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وعدم استكمال تسجيل بيانات منشآتهم في أنظمة الهيئة، وتقديم مستندات غير صحيحة للهيئة، وعدم الالتزام بتجديد عضوية الهيئة.
وأقرت لجنة النظر عقوباتها على المخالفين التي تنوعت بين شطب القيد من سجل المقيّمين المعتمدين وغرامات مالية والإنذار.
وأوضح نظام المقيّمين المعتمدين عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعمل على تطوير وتنظيم وتأهيل المقيّمين عبر برامج تدريبية متخصصة، كما قامت بمنح عضويتها لـ1538 مقيّماً عقارياً للعمل في المنشآت المرخصة في مختلف مناطق المملكة.