تنفيذ 90 مزادا علنيا خلال 9 أشهر .. 70 % «استثمارية» ((الاقتصادية))

بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها وباشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 90 مزادا، في نهاية الربع الثالث من العام الهجري الجاري.
وأكدت لـ”الاقتصادية” مصادر مطلعة، أن نحو 70 في المائة من هذه المزادات، عقارات تجارية واستثمارية.
في حين تنوعت المزادات غير العقارية بين بضائع كهربائية وسيارات نقل.
وتصدرت محاكم التنفيذ في بريدة، المرتبة الأولى في عدد المزادات، بـ23 مزادا، بنسبة 25.6 في المائة، تليها محكمة التنفيذ في الرياض بـ22 مزادا، ثم مكة المكرمة بـ13 مزادا علنيا.
وبلغ عدد المزادات العلنية في جدة عشرة مزادات، تليها الخبر بخمسة مزادات، فالقطيف بأربعة مزادات. فيما توزعت البقية على محاكم تنفيذ القطيف وتنومة.
يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ستة ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في الرياض قبل أربعة أشهر تقريبا، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلا على المستفيدين.
ووجه وزير العدل بتعميم القرار وتطبيقه على كل كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.
وجاء قرار الوزير بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه على مناطق السعودية كافة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الواردة في التعميم تنص على أن تكون الصكوك صادرة عن طريق النظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.
وأشارت إلى أنه من الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطا في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط. واستثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.