أشاد اقتصادي بتوجه وزارة الإسكان لمنح مخططات مجانية للمواطنين، حيث اعتبرها خطوة صائبة، موضحًا أن من أسباب ارتفاع تكاليف المساكن عن طريق القروض العقارية الأرباح التي يفرضها كل من المطور والممول لافتًا إلى أن قيمة الأرض مع البناء لا تتجاوز 33 % من إجمالي قيمة المسكن بعد التمويل.
وتفصيلاً، قال الاقتصادي أحمد الشهري لـ “سبق”، نجد أن تكلفة شراء الأرض والبناء معًا في مدينة مثل الرياض لا تتجاوز التكلفة الفعلية 33 % من قيمة سعره إذا ما تم شراؤه عن طريق قرض عقاري عن طريق ممول بقرض يمتد لعشرين عامًا.
وأوضح: يمكن كشف الكلفة الحقيقية للمسكن بإجراء عملية حسابية بسيطة، فعلى سبيل التوضيح كما يمكن استخدام تلك النسبة لمعرفة الحدود السعرية في سوق عقاري مثل مدينة الرياض وضمن الأحياء المميزة والأسعار السائدة حاليًا كما أن النسبة تنطبق على متوسط المساحات للأراضي السكنية بشكل عام.
وأردف: لنفترض أن قيمة المسكن عن طريق قرض عقاري يقدر بمليون و800 ألف لمدة عشرين سنة، بالإضافة إلى دفعة مقدمة تقدر بـ 180ألف ريال يظهر لنا أن الكلفة الحقيقية لا تتخطى 653 ألف ريال شاملاً قيمة الأرض والبناء وفق النسبة السابقة؛ هذا الأمر يبين لنا أن البناء الشخصي أمر غير مكلف ماليًا إذا تم مقارنته بسعر شراء فيلا عن طريق قروض طويلة الأجل.
وأضاف: يعزى أسباب ارتفاع تكاليف المساكن عن طريق القروض العقارية إلى أن المطور والبنك يضعان أرباحًا على كل مرحلة لأن المطور يضع ربحًا على المقاول والبنك يضع ربحًا على سعر البيع النهائي من المطور، لافتًا إلى أن معدل ربح كل مرحلة 66 إلى 85 في المائة، ويحقق بعضهم ربحًا أعلى من هذا المعدل.
وقال “الشهري”: إن انعكاسات منح أراضٍ مجانية من وزارة الإسكان للمواطنين وإتاحة قروض شخصية لمدة عشر سنوات كما كان معمولاً به سابقًا وفق معدل سعر الفائدة للقروض الشخصية مع رفع سقف الاستقطاع إلى 44 % بحد أقصى شهريًا واشتراط أن يكون القرض الاستهلاكي للبناء سيكون له أثر كبير في سرعة امتلاك المواطنين للمساكن ومن دون أي عجز مالي لدى رب الأسرة ويزيد من معدلات الادخار لأصحاب الدخل فوق المتوسط.
وبيّن: أعتقد أن توزيع أراضٍ مجانية أو بأسعار مدعومة يعد حلاً فعّالاً اقتصاديًا وفق نظرة شمولية للاقتصاد الوطني كما يمكن تمويل حلول الأراضي المجانية عن طريق استخدام أموال الصندوق العقاري في تطوير الأراضي وكذلك توجيه رسوم الأراضي البيضاء للغرض نفسه كما يمكن أن يقترض الصندوق العقاري من المصارف التجارية للقيام بعمليات تطوير البنية التحتية للأراضي والمخططات المجانية، بالإضافة إلى الحصول على دعم من الميزانية العامة لأغراض البنية التحتية، كل هذه الإجراءات يمكن أن تمنح المواطن مساكن بتكاليف مناسبة.
وتابع: كما أن بقاء ديون الأسر منخفض ولمدد مناسبة يحمي المصارف من التقلبات الاقتصادية والقطاعات الأخرى من انفراد القطاع العقاري بدخل المستهلكين كما يضمن بقاء نمو جيد لقطاع التجزئة والاتصالات والصحة وغيرها من الاستثمارات التي تعتمد على دخل الأسرة بشكل مباشر، لافتًا إلى أن تحوط البنوك عند منح قروض عقارية عن طريق رفع سعر الفائدة جعل تملك المساكن أمرًا مكلفًا ماليًا على معظم الأسر على الرغم من انخفاض التكلفة الحقيقية للبناء.
وأكد أن زيادة عدد سنوات التزام الأسرة في مقابل القروض العقارية يخلق صعوبة كبيرة في إمكانية تملك مسكن آخر أو شراء أصول أخرى حتى مع تحسن دخل الأسرة لوجود التزام مالي عالٍ لفترة طويلة.
وختم “الشهري”حاليًا هناك زيادة في نسبة التملك ولكن بقروض عقارية مكلفة ماليًا ونتوقع أن يكون لها أثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى مستقبلاً نظرًا لذهاب دخل الأسرة إلى قطاع العقارات مما سينتج عنه تراجع في الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع نمو بعض القطاعات المعتمدة على دخل الأسرة.