قال المتحدث الرسمي بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صالح الزويد إن عدد الحاصلين على عضوية الهيئة بلغ 1465 مقيماً عقارياً، وبلغ عدد التراخيص التي أصدرتها وزارة التجارة والاستثمار لمزاولة مهنة التقييم العقاري أكثر من 400 ترخيص، وتتوزع هذه المنشآت في مختلف مناطق المملكة حيث تحتل الرياض النصيب الأكبر ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
وكشف عن إحالة عدد من المخالفين للنظام ولمهنة التقييم العقاري في مخالفات تشمل العمل بدون ترخيص أو التضليل أو الاحتيال أو استخدام صفة مقيم عقاري دون الحصول على العضوية للنيابة العامة بعد عمل الجولات التفتيشية بالتعاون مع لجان الضبط في وزارة التجارة والاستثمار.
وأكد الزويد أن معايير التقييم الدولية لم تنص على نسبة محدودة كنسبة اختلاف بين المقيم والآخر في التقييم العقاري، ولكن حسب واقع السوق تعتبر 15 % هي النسبة لاختلاف الرأي بين أكثر من مقيم.
وأشار الزويد إلى أنه خلال الربع الأول من العام 2019 تم إحالة 56 مخالفاً إلى لجنة النظر في مخالفات المقيمين المعتمدين وكانت مخالفاتهم على سبيل المثال تتركز في عدم تجديد عضو الهيئة وعدم فتح حساب لمنشأته في بوابة قيمة وعدم الالتزام بميثاق وآداب سلوك المهنة.
وأوضح أن العقوبات التي قد تقرها لجنة النظر هي اللوم والإنذار أو الغرامة المالية أو الشطب من قيد المقيمين المعتمدين وذلك حسب تقدير اللجنة، لافتاً إلى أنه يجب على المقيم أن يستعين بأي مصدر يساعده على إنجاز عملية التقييم بكل مهنية كالاستعانة بالبيانات التي تصدرها وزارة العدل أو الاستعانة بالخبراء والمستشارين أو عمل البحوث ودراسات المقارنة بين العقارات المراد تقييمها.
يشار إلى أن حجم عائد التقييم العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.9 مليار ريال سنوياً، مقارنة مع 600 مليون ريال حالياً، فيما تقدر عوائد الجهات التمويلية منها بحوالي 270 مليون ريال.