في الوقت الذي شهد فيه العقار ارتفاعاً في الأسعار، طالب العديد من المواطنين بضرورة وضع الحلول المناسبة من قبل وزارة الإسكان للحد من هذا الارتفاع والعودة إلى النزول مجدداً، خاصةً أن أسعار السوق قد وصلت إلى مستوى مرتفع، وأن المواطن لن يتمكن من شراء المنتج إلا عن طريق الوزارة، فيما رأى البعض ضرورة فرض ضرائب على الأرباح لكبح ارتفاع الأسعار والمضاربات.

تسريع الرسوم

قال الكاتب والخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ»الوطن»، إن الوضع الاقتصادي العام ملائم لخفض أسعار العقارات إلى مستويات جديدة من خلال فرض رسوم الأراضي بوتيرة أسرع أو استخدام أدوات أخرى كفرض ضرائب الأرباح الزائد على المضاربين وعلى ملاك الأراضي البيضاء أو على الأقل الإعلان عن نية فرضها خلال سنة أو سنتين بهدف تحضير الأسواق لمستويات ملائمة للجميع وهي ضرائب تفرض عند تخطي العقار سعرا معينا.

احتكار الأراضي

أوضح الشهري، أن احتكار الأراضي يمكن كسره من خلال فرض ضرائب الأرباح الزائدة على كبار ملاك الأراضي والمحتكرين وشركات المحاصة الخفية والمضاربين من أفراد ومؤسسات تمتهن الأراضي السكنية كأصول مضاربية، والعائد من الضريبة يستخدم للتطوير.

المشاكل الاقتصادية

أضاف الخبير الاقتصادي، أنه يمكن التعامل مع ضريبة الأرباح لأهداف تتعلق بمعالجة مشاكل اقتصادية، مبيناً أن هذه الضريبة ستؤدي إلى سرعة دوران البيع وتقلص من المضاربة وتضع الأرباح في إطار تنظيمي وليس فرض سعري من المنظم الحكومي.

خفض الأسعار

زاد الشهري، أن ضرائب الأرباح العقارية الزائدة ستحارب عملية الاحتكار والمبالغة في الأرباح لأن الضريبة تقع على الفرق ما بين الشراء والبيع ومن يحتكر سوف يدفع ذلك في صورة ضريبة عند البيع، منوهاً أن الضرائب تضغط على بقاء الأسعار منخفضة ويزيد من دوران وتبادل الأصول بسرعة وفق قيم عادلة، وهذا ما يخلق الأسواق على أساس تكرار البيع وليس الاحتكار، موضحاً في الوقت ذاته أن ضرائب الأرباح تذهب إلى صندوق خاص لتطوير البنية التحتية السكنية بهدف زيادة المعروض بسرعة لزيادة استيعاب النمو في السكان وتعويض زمني عن ضعف سياسات وزارة الإسكان في حل أزمة السكن التي اعتمدت على التمويل عالي التكلفة على ميزانية الأسرة.