الرياض ـ مباشر: أعلن محافظ الهيئة العامة للعقار بالسعودية، عصام بن حمد المبارك عن طرْحِ مشروعَ نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، لمرئيات العموم.
وأوضح المبارك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الثلاثاء، أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي.
وتابع: “مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة”.
كما أكد أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامَها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي.
كما نوه إلى أن نظام المساهمات العقارية الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلًا عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط.
وقال إن المسوَّدَة الأولى لمشروع النظام، توضح جميع الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيكون طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية تختص بتصنيف المنشآت العقارية وتطوير عملية التواصل بين المستفيدين والهيئة من استفسارات وشكاوى واعتراضات وغيرها من الخِدْمات.