إنشاء مركز التحكيم العقاري لتسوية نزاعات اتحاد الملاك وخلافات عقود الإيجار ((الاقتصادية))

أنشأت الهيئة العامة للعقار، مركز التحكيم العقاري، للنظر في النزاعات الخاصة بالقطاع، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء، لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها.
وقالت لـ”الاقتصادية” الهيئة العامة للعقار “تم إنشاء مركز التحكيم العقاري مبادرة من إحدى مبادرات الهيئة العامة للعقار ووسيلة بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية، حيث يعمل المركز في مرحلته الأولى على النظر في الخلافات التي قد تنشأ حول عقود الإيجار الموحدة الخاضعة لشرط التحكيم التي يشرف عليها برنامج إيجار”.
وأكدت أن المركز ينظر في النزاعات العقارية لاتحادات الملاك المسجلة لدى برنامج اتحاد الملاك، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها.
وأوضحت هيئة العقار أن المركز يعمل على تقديم خدماته عبر منصة إلكترونية يجري في الوقت الحاضر اختبارها لتسهيل إجراءات التحكيم والتوفيق والصلح، وإصدار الحكم وأرشفة الأحكام ومحاضر الصلح والتوفيق.
وأضافت “يعمل في المركز فريق مؤهل من المصلحين والمحكمين الذين تم تأهيلهم ببرامج تدريبية من خلال المعهد العقاري السعودي، الذي يمثل الذراع الأكاديمية للهيئة”.
ويهدف مركز التحكيم العقاري إلى تخفيض عدد القضايا العقارية المحولة للمحاكم، والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز الثقة به، وتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد كشفت لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، عن عزمها إنشاء مركز للتحكيم العقاري لتخفيض عدد القضايا المحالة للمحاكم، وتأهيل وإنشاء مكاتب خبراء تقدم الخبرات الفنية والمهنية، من خلال منظومة إلكترونية في القضايا العقارية المعروضة للنظر على القضاء.
وتعمل الهيئة العامة للعقار على تنفيذ مبادرة لتطوير تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة لبناء منصة وطنية للمؤشرات العقارية، إضافة إلى مبادرة لبناء قدرات القطاع العقاري بتنفيذ خطة تحول للمعهد العقاري وتنفيذ النموذج التشغيلي له كمركز للبحث والاعتماد، واستكمال برامجه لتأهيل وتدريب الشباب السعودي، وذلك في المهن ذات العلاقة بصناعة العقار.