قدر عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين محمد البر حجم عائد التقييم العقاري المتوقع في السنوات الخمس المقبلة بنحو 2.9 مليار ريال سنويا، مقارنة مع 500 – 600 مليون ريال حاليا، فيما يقدر عوائد الجهات التمويلية منها بحوالي 270 مليون ريال، والشركات العقارية 800 مليون ريال، والشركات ذات العلاقة بالجهات الحكومية 18 مليون ريال، والهيئات 1.5 مليار ريال، والشركات الأجنبية 17 مليون ريال ، والأفراد 300 مليون ريال، والمحاكم 40 مليون ريال، بخلاف حجم العائد على تقييم الآليات يتجاوز 6- 7 مليارات ريال سنويا.
وقال إن حجم السوق الحالي سنويا بعد أن يخصم منه 1.5 مليار ريال للهيئات، ثم نسبة 30% هي قيمة عقارات غير خاضعة للتقييم، و30% نسبة الخطأ، لتصل القيمة إلى 495 مليونا و653 ألف ريال، وتصل نسبة الشركات الكبرى من هذا المبلغ حوالي 70% بقيمة 346.95 مليون ريال.
منافسة مع شركات عالمية
وطالب البر خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس بعنوان «أهمية التقييم العقاري» بغرفة الشرقية، بتشكيل تحالف قوي وإنشاء شركات كبرى في مجال صناعة التقييم العقاري، لافتا إلى أن سوق التقييم العقاري مرشح للمنافسة القوية مع دخول الشركات العالمية، متوقعا انخفاض عدد المقيمين في غضون السنوات القادمة لنحو 2000 مقيم مقابل 6000 مقيم مرخص حاليا، مرجعا ذلك لدخول الشركات العالمية المتخصصة في سوق التقييم العقاري.
270 مليارا حجم التمويل
وقال إن سوق التقييم العقاري يضم جهات عدة مرخصة لإدارة أصول الدولة، بالإضافة إلى 6000 مقيم عقاري متعددي المستويات يعملون في سوق يصل حجم التمويل فيه نحو 270 مليار ريال، ويعمل فيه نحو 7000 شركة عقارية منها 250 ترخيصا للتقييم العقاري، فيما تقدر قيمة الأصول العقارية بمئات المليارات من الريالات.
ولفت إلى أن سوق التقييم العقاري مرشح للنضوج في غضون السنوات العشر المقبلة، موضحا أن الهيئة العامة للعقار تقدر قيمة العقارات التي تم تقييمها بالمملكة ، والتي أصدرت تقارير بموجبها بمبلغ يتجاوز 5 تريليونات ريال، منوها إلى أن موقع « قيمة « التابع للهيئة يشرف على كل عمليات التقييم بالمملكة، من خلال رفع جميع التقارير الخاصة بالعقارات للموقع.
صعوبة التنبؤ
وذكر أن الهيئة العامة للعقار أرسلت للجهات المختصة النسخ الأولى للمؤشر العقاري، لافتا إلى أن تلك الجهات وضعت بعض الملاحظات على المؤشر المقترح بغرض تعديلها، متوقعا إطلاق المؤشر العقاري خلال فترة لا تتجاوز 2- 3 أشهر، لافتا إلى أن المؤشرات العقارية تخدم الجهات الاستثمارية وشركات الدراسات والمنظمات والهيئات العالمية، مؤكدا أن المؤشر العقاري يعطي المستثمر القدرة على اتخاذ القرار المناسب، مبينا أن الشركات العقارية العالمية تقول إن السوق العقاري غير منظم، مما يصعب عملية التنبؤ بمستقبله.
ملاحظات على 280 مقيما
وأوضح أن المقيم العقاري يتولى مسؤولية جميع ما يتعلق بالعقار بكل أشكاله، مبينا أن المقيم يتحمل المسؤولية القانونية تجاه التقارير الصادر، لافتا إلى أن الهيئة العامة للعقار وجهت خطابات رسمية بخصوص ملاحظات لأكثر من 280 مقيما على مستوى المملكة خلال 2018، مضيفا أن الهيئة فرضت على المقيم امتلاك 2000 ساعة من الخبرة للدخول في عملية التقييم.
وتوقع أن يرتفع سوق التقييم 4 أضعاف عن قيمته الحالية خلال السنوات القليلة، مرجعا ذلك لتبدل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بنظام الشركات في القوائم المالية.
إلزام الشركات بالقيمة السوقية
وأكد أن جميع الشركات بحلول 2020 ستلزم بإصدار كل الأصول العقارية بالقيمة السوقية الحالية وليست القيمة الدفترية، مما يعني إلغاء القيمة الدفترية من القوائم المالية، لافتا إلى إمكانية إضافة القيمة الدفترية لبعض الأصول مع الإشارة للقيمة السوقية الحالية (الإيضاح في القوائم المالية).
وقال: بحسب الاستقراء العام لحجم العقارات في المملكة وقيمتها السوقية فمن المتوقع أن تكون في حدود 3 تريليونات ريال تقريبا، وهو رقم مرجح للزيادة خلال الخمس السنوات المقبلة مع مراعاة عدد الوحدات العقارية حسب النوع والتصنيف وهو غير معروف إلى الآن لعدم وجود التسجيل العيني للعقارات، كما أن بعض الأصول قد تتحول من شكل إلى آخر، مثل تحول الأرض إلى مبنى سكني أو تجاري أو أي استخدام آخر، وبالتالي تكون قيمة الأصل فيما تمت إضافته على الأرض.