التمويل العقاري للأفراد يقفز 3 أضعاف في الربع الأول .. 31.5 ألف عقد بـ 15 مليار ريـال ((الاقتصادية))

قفزت عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في الربع الأول من العام الجاري إلى ثلاثة أضعاف عدد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عددها خلال الربع الأول نحو 31462 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار ريال، محققة بذلك نموا بنسبة 221 في المائة في عدد العقود مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونحو 133 في المائة في حجم التمويل للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير حديث صدر أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن أداء التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الأول من 2019 حقق رقما تصاعديا جديدا هو الأعلى منذ 15 شهرا، يقارب في حجم التمويل إجمالي ما قدم في 2017، ويساوي في عدد العقود ما تحقق في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، ويعادل ثلاثة أضعاف أعداد العقود في الربع الأول من 2018، وأكثر من ضعفي حجم التمويل للربع الأول من العام نفسه.
وبين التقرير لشهر آذار (مارس)، أن عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل “بنوك تجارية وشركات تمويل” للأفراد، بلغت 12148عقدا خلال آذار (مارس) 2019، مسجلة نسبة نمو 206 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود 5.5 مليار ريال، محققة نسبة زيادة 114 في المائة مقارنة بآذار (مارس) 2018. من جهة أخرى، بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من قبل الحكومة من خلال برامج الدعم السكني التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في آذار (مارس) 2019 نحو 10364 عقدا، بقيمة إجمالية قاربت 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال في شباط (فبراير) 2019، فيما شكلت منتجات برامج الدعم السكني نحو 85 في المائة؜ من إجمالي عدد العقود المبرمة ونحو 79 في المائة من قيمة التمويلات خلال آذار (مارس) 2019.
وكانت القروض العقارية المقدمة للأفراد قد قفزت خلال شباط (فبراير) 2019، حيث تجاوز حجم النمو ثلاثة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال ذلك الشهر أكثر من 210 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث شهد شباط (فبراير) 2019 توقيع 9736 عقدا تمويليا جديدا بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقدا تمويليا بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجا حكوميا متخصصا لتوفير خيارات سكنية للمواطنين، من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للمساهمة في رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
يذكر أن “ساما” أشارت خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016 نحو 22259 عقدا بقيمة 17.1 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30833 عقدا بقيمة 21.03 مليار ريال، وفي 2018 وصلت إجمالي أعداد العقود 50496 عقدا بقيمة 29.5 مليار ريال.