فيما ربط عقاريون في محافظة جدة بين ارتفاع أرقام التمويل من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية وبين ارتفاع الطلب على الوحدات الجاهزة والأراضي المخدومة خلال الشهرين الماضيين، حذروا من الاندفاع في الشراء خشية أن يؤدي ذلك إلى زيادات غير صحية في أسعار العقارات.
وكان المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي تحدث لـ«مكة» في وقت سابق بأن عدد المستفيدين من القروض المدعومة بلغ نحو 84 ألف مواطن، في حين أعلن برنامج سكني في وقت سابق عن إطلاق مبادرة «قرض حسن» للمدنيين من القطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين، والقطاع الخاص لمن أتم الخمسين من العمر وأكثر، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، حيث يمنح المستحقين قرضا حسنا يصل إلى 140 ألف ريال، بالإضافة إلي القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال.
قروض الإسكان
وأوضح الوسيط العقاري سليمان العمران أن القروض التي منحتها الدولة للمواطنين ممثلة في وزارة الإسكان سواء للعسكريين أو المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص أنعشت الطلب، مما جعل هناك نوعا من التذبذبات في عدد من الأحياء بمدينة جدة، داعيا في نفس الوقت إلى التأني في الشراء وعدم التسرع واختيار المنتج المناسب.
ضخ سيولة
وأشار العمران إلى أن السوق حاليا يشهد حراكا ملموسا من قبل الباحثين عن مسكن، خاصة ممن انطبقت عليهم شروط وزارة الإسكان والممولين من قبل صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع المصارف والجهات التمويلية، حيث صعدت تلك السيولة من أحجام الطلبات لدى المكاتب العقارية.
وأضاف أن هناك مناطق كان سعر المتر المربع فيها نحو 800 ريال، ولا تجد المشتري ولكن منذ شهرين وصلت إلى 1000 ريال، حيث تشهد الأسعار في المخططات المطورة تذبذبا لم تشهده منذ عام بعد هبوط العقار.
لا للتسرع
من جهته حذر مدير مؤسسة السليمان العقارية عمر السليمان من التسرع في الشراء خوفا من عدم الاستفادة من قرض الصندوق العقاري، مضيفا أن هذا الأمر جعل المستثمرين يصعدون من أسعارهم ويتمسكون بها، ولكن في حال التأني والبحث عن السعر والموقع الملائم فإن ذلك سيجبر المستثمرين بالتنازل عن الهوامش الربحية العالية.
ملائمة للقرض
وأوضح السليمان أن المستثمرين ومنذ أن تصاعدت أرقام التمويل للأفراد وارتفع حجم الطلب بدؤوا في شراء الأراضي وبناء وحدات سكنية تكون ملائمة مع قيمة القرض الممنوح لهم.
وأشار إلى أنه في الغالب فإن الصندوق العقاري يمنح مستفيدي الإسكان 500 ألف ريال، ولذلك فإن المستثمرين يحاولون ألا ترتفع الأسعار عن ذلك أو تكون بقيمة مقاربة بين 600 ألف إلى 750 ألف ريال، وهي عبارة عن دور واحد مستقل.