Investing.com – يشهد القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية حالة من النمو والاستقرار، مما يؤهله إلى المساهمة في رفع مستوى تنويع قاعدة الإنتاج المحلية وخفض معدلات البطالة في المملكة، وسيطرة العمالة الوافدة على الوظائف الموجودة في هذا القطاع، والاعتماد من جانبه على الإنفاق الحكومي، والتيسير التجاري وتشوهات السوق العقارية.
كما أن الحكومة السعودية تحاول جاهدة للقضاء على التيسير التجاري وجميع المشاكل والعقبات الموجودة في السوق العقاري السعودي، بينما سيطرة العمالة الوافدة على القطاع الخاص و الاعتماد الكبير على الحكومة فهذا ولا بد القضاء عليه من قبل القطاع الخاص.
وبالنسبة لتشوهات السوق العقارية فإن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كان له دوراً سلبياً على كثرة المشاكل في السوق و قلة أداء وربحية منشآت القطاع الخاص، والتي شهدت ارتفاعات في تكاليف التشغيل والإنتاج، وتزامناً مع هذا الأمر فقد ارتفعت الرسوم التنظيمية مع انخفاض إيرادات هذه العقارات، بل وقد تحملت منشآت القطاع الخاص معظم الإصلاحات بالنسبة لأسعار استهلاك الطاقة، الأمر الذي ترتب عليه عدم استقرار ونمو هذه المنشآت.
كما أن رؤية المملكة 2030 تحاول للقضاء على هذا التضخم في أسعار الأراضي والمنشآت العقارية بشكل كبير، والتخلص منها بشكل سريع بهدف استقرار المملكة واستقرار قطاعاتها.
وكان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات بمختلف أنواعها في السوق العقاري السعودي هي تشوهات وعقبات السوق العقارية في المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع في مستويات إيجارات العقارات والمنشآت التابعة للقطاع العقاري، الأمر الذي يعتبر عائقاً كبيراً أمام استقرار ونمو الاقتصاد السعودي بوجه عام.
ومع تراجع أسعار النفط وتراجع معدلات الإنفاق والسيولة وتأخر تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، في ظل ما تشهده معظم القطاعات الوطنية من إصلاحات تنموية، فقد ازدادت مشاكل وعقبات السوق العقاري السعودي على وجه الخصوص بعيداً عن معظم القطاعات، بالإضافة إلى ابتعادها كل البعد عن ما تسعى إليه المملكة من تحقيقه وأهداف رؤيتها في 2030، لتحقيق الاستقرار والنمو وتحسن الأوضاع المعيشية للأفراد والأسر.
وأكد تقرير أن كل هذه العوامل أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وكذلك منشآت القطاع الخاص والتي لم تستفيد في السابق من ارتفاع أسعار النفط في السابق، ولم تستفيد في الوقت الحالي من برامج الإصلاح الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة في جميع قطاعاتها.
ويعتبر ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية وارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وجميع قطاعات المجتمع، ولا بد على الحكومة السعودية أن تكثف من جهودها للقضاء على هذا الأمر والسير في طريق الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أيضاً.