دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق مقيمي الدعاوى على الصندوق العقاري، بأخذ التمويل عن طريق البنوك وقال: “أنا لا أرى أن الناس يطاولون في أمر وجد فيه حل، بدلاً أن ينتظر الواحد سنة وسنتين والناس حوله يعمّرون ويبنون مساكنهم، داعياً لاستغلال فرص رخص الأيدي العاملة”.
كما أكد الشيخ المطلق، جواز جميع النماذج التي تسوقها وزارة الإسكان مع البنوك لقضاء حاجات المواطنين الذين يرغبون السكن وقال: “كلها الآن مدروسة شرعاً في وزارة الإسكان والبنوك فليس فيها شيء فيه حرام”.
وتفصيلاً؛ قال “المطلق” عن حكم القرض المدعوم من الصندوق العقاري عن طريق البنوك في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى أمس الأحد “أولاً تسميته قرض غلط، والصحيح هو تمويل يأخذه من البنك، والصندوق العقاري كان يقرض الناس بدون أرباح يعطيهم 500 بـ500، والآن الدولة تعطيهم هذا التمويل وتتحمل الربح أمام البنوك التجارية، وبالتالي تسميته قرض فيه إشكالية لأنه ليس بقرض وعليه فوائد تدفعها الدولة ولكنه حلال”.
وأضاف “المطلق”: الآن جميع النماذج التي تسوقها وزارة الإسكان مع البنوك لقضاء حاجات المواطنين الذين يرغبون السكن كلها الآن مدروسة شرعاً في وزارة الإسكان والبنوك فليس فيها شي فيه حرام” مضيفاً: “إنما الناس هم الذين يخطئون ويفعلون أفعالاً ما أحد يدري عنها وهي التي تورطهم” موضحاً في هذا الصدد ” مثلاً إنسان لديه بيت ويريد أن يأخذ تمويلاً يذهب ويضعه باسم زوجته وهو ملكه ثم يطلب من زوجته بيعه عليه مرة أخرى وهذا كذب ثم يأخذ فيه تمويل وكأنه أخذ فلوس بزيادة فلوس وهذه التي يسمونها العيينة”.
وأكمل المطلق بمثل آخر: “بعض الناس يشتري فلة سكنية قيمتها مثلاً 850 ألف ريال ثم يطلب من صاحبها رفع قيمتها إلى مليون ريال من أجل الاستفادة من بقية المبلغ 150 ألف ريال ” مشيراً أن لهذا المبلغ 150 ألف أرباح وهو سيأخذها نقوداً وبالتالي سيتحملها فيما بعد”.
ومضى المطلق: “المشاكل الآن التي تأتي هي من الناس، وعندي كلمة أريد أن أقولها لأنه يراجعني أناس لهم دعاوى أقاموها على صندوق التنمية العقارية وحصلوا فيها على أحكام ويقولون لازم يعطينا، طيب هو سوف يعطيكم لكن عن طريق البنوك ” أنت الآن سوف يأتيك مبلغ 500 ألف ريال عن طريق البنك ” وإذا كنت من ذوي الدخل أقل من 14 ألف ريال فسوف تتحمل الدولة جميع الأرباح التي عليك، فأنا لا أرى أن الناس يطاولون في أمر وجد فيه حل، خذه بدلاً أن تنتظر سنة وسنتين والناس يعمّرون ويبنون والآن الأيدي العاملة في مثل هذه الأيام رخيصة، وربما يأتي وقت تزيد يصبح هناك غلاء وتزيد كلفتهم وبالتالي تزيد عليك أشياء أنت في غنى عنها”.
الجدير بالذكر أن قضية متضرري الصندوق العقاري لها أكثر من سنتين، حيث توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 ألف مواطن وحولهم للبنوك التجارية حتى تقرضهم؛ ما جعل المواطنين يصطدمون بعقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم؛ فلجؤوا للقضاء لكي ينصفهم، وهو ما تم بالفعل.