كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن إنهاء 319 مساهمة عقارية بقيمة مالية تزيد على 8.22 مليار ريال، منذ بدء أعمالها قبل 11 عاما، وتم صرف أكثر من 7.22 مليار ريال لأكثر من 35.208 مساهم.
وأكدت “تصفية”، إنهاء 53 مساهمة خلال عام 2019، صرفت على أثرها حقوقا مالية تصل قيمتها إلى 618 مليون ريال، أودعت في الحسابات الشخصية لـ2044 مساهما من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأكدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إتمام دراسة 203 مساهمات أنهت منها 53 مساهمة، وتصفية 29 مساهمة، كما استثنت اللجنة من أعمالها 24 مساهمة تبين بعد دراستها أنها خارج الاختصاص؛ في حين وردت 47 مساهمة جديدة تقوم اللجنة بدراسة إمكانية دخولها ضمن نطاق أعمالها من عدمه.
وتحققت هذه الإنجازات لعام 2019 بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، والمالية والتسويقية، وغيرها. ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة 373 دراسة قانونية وشرعية، و26 جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، وجرى الترافع في 120 قضية، وانتهت إلى صدور 57 حكما قضائيا بشكل نهائي، كما جرى إصدار 57 سندا تنفيذيا على أصحاب بعض المساهمات العقارية.
وأطلق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار حملة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للبحث عن المساهمين أو ورثتهم ممن تعذر الوصول إليهم لتسلم حقوقهم في المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها.
من جانبه، رفع الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ووزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، على ما يقدمونه من جهود وتسهيلات لسير عمل اللجنة على أكمل وجه، وتصفية المساهمات العقارية في المملكة، وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وأكدت “تصفية”، إنهاء 53 مساهمة خلال عام 2019، صرفت على أثرها حقوقا مالية تصل قيمتها إلى 618 مليون ريال، أودعت في الحسابات الشخصية لـ2044 مساهما من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأكدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إتمام دراسة 203 مساهمات أنهت منها 53 مساهمة، وتصفية 29 مساهمة، كما استثنت اللجنة من أعمالها 24 مساهمة تبين بعد دراستها أنها خارج الاختصاص؛ في حين وردت 47 مساهمة جديدة تقوم اللجنة بدراسة إمكانية دخولها ضمن نطاق أعمالها من عدمه.
وتحققت هذه الإنجازات لعام 2019 بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، والمالية والتسويقية، وغيرها. ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة 373 دراسة قانونية وشرعية، و26 جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، وجرى الترافع في 120 قضية، وانتهت إلى صدور 57 حكما قضائيا بشكل نهائي، كما جرى إصدار 57 سندا تنفيذيا على أصحاب بعض المساهمات العقارية.
وأطلق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار حملة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للبحث عن المساهمين أو ورثتهم ممن تعذر الوصول إليهم لتسلم حقوقهم في المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها.
من جانبه، رفع الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ووزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، على ما يقدمونه من جهود وتسهيلات لسير عمل اللجنة على أكمل وجه، وتصفية المساهمات العقارية في المملكة، وإعادة الحقوق إلى أهلها.