وقعت وزارة الإسكان ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية برنامج تعاون مشترك، والمنبثق من مذكرة التفاهم الموقعة مسبقا بين البلدين، بهدف دعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبو ظبي تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار).
ووقع البرنامج المهندس عبدالله بن محمد البدير المستشار العام لوزارة الإسكان، ونيكيتا ستاسيشين نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية، بحضور تركي بن عبدالله الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات، وعدد من مسؤولي الوزارتين في البلدين وعدد من المستثمرين ومندوبي شركات التطوير العقاري، ومسؤولين من دائرة البلديات والتخطيط العمراني في الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولين من UN Habitat.
ويرتكز البرنامج على ثمانية محاور رئيسة، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات فيما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن.
ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.
وكانت وزارة الإسكان قد نجحت في تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، كونه يمثل شريكا أساسيا في التنمية، حيث أسهمت تلك الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع جميع أطراف القطاع الخاص من مطورين ومقاولين وممولين في تحقيق عديد من المنجزات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، أثمر عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعا تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، وكذلك تطوير 134 مخططا سكنيا، فيما يشهد العام الجاري 2020 ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال، وتوفير أكثر من 90 ألف أرض جديدة عبر تطوير 72 مخططا جديدا بقيمة إجمالية 5.2 مليار ريال، وكذلك توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.
من جهة أخرى استهل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان العام الجاري 2020، بتسليم أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال يناير الماضي، توزعت على مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال ستة أشهر وبنائها خلال ثلاثة أعوام.
وأوضح “سكني” في بيان صحافي أمس، أن التسليم شمل 1032 أرضا في منطقة القصيم، و882 أرضا في منطقة الرياض، و831 أرضا في منطقة الباحة، إضافة إلى 597 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و542 أرضا في المنطقة الشرقية، و456 أرضا في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 187 أرضا، و158 أرضا في منطقة حائل، كما تم تسليم 126 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و83 في جازان، و47 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 32 أرضا سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و30 أرضا في منطقة نجران.
ووقع البرنامج المهندس عبدالله بن محمد البدير المستشار العام لوزارة الإسكان، ونيكيتا ستاسيشين نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية، بحضور تركي بن عبدالله الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات، وعدد من مسؤولي الوزارتين في البلدين وعدد من المستثمرين ومندوبي شركات التطوير العقاري، ومسؤولين من دائرة البلديات والتخطيط العمراني في الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولين من UN Habitat.
ويرتكز البرنامج على ثمانية محاور رئيسة، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات فيما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن.
ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.
وكانت وزارة الإسكان قد نجحت في تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، كونه يمثل شريكا أساسيا في التنمية، حيث أسهمت تلك الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع جميع أطراف القطاع الخاص من مطورين ومقاولين وممولين في تحقيق عديد من المنجزات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، أثمر عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعا تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، وكذلك تطوير 134 مخططا سكنيا، فيما يشهد العام الجاري 2020 ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال، وتوفير أكثر من 90 ألف أرض جديدة عبر تطوير 72 مخططا جديدا بقيمة إجمالية 5.2 مليار ريال، وكذلك توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.
من جهة أخرى استهل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان العام الجاري 2020، بتسليم أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال يناير الماضي، توزعت على مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال ستة أشهر وبنائها خلال ثلاثة أعوام.
وأوضح “سكني” في بيان صحافي أمس، أن التسليم شمل 1032 أرضا في منطقة القصيم، و882 أرضا في منطقة الرياض، و831 أرضا في منطقة الباحة، إضافة إلى 597 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و542 أرضا في المنطقة الشرقية، و456 أرضا في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 187 أرضا، و158 أرضا في منطقة حائل، كما تم تسليم 126 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و83 في جازان، و47 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 32 أرضا سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و30 أرضا في منطقة نجران.