دشنت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي «سجل»، اليوم الأربعاء، في الرياض هويتها وأطلقت خدماتها رسميًّا، برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.
ورحَّب محافظ مؤسسة النقد، في كلمة ألقاها نيابةً عنه نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد السياري، بالحضور في حفل تدشين الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي «سجل» التي رخصت لها المؤسسة تفعيلًا لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وللإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار السياري إلى أن الشركة ستسهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي؛ وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، بجانب الإسهام مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يسهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة.
وأكد السياري حرص المؤسسة -انطلاقًا من الدور الرقابي والإشرافي على قطاع التمويل- على تحفيز كل ما من شأنه الإسهام في إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التمويل، كما تدعم المؤسسة كافة المبادرات والمشروعات التي تسهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق المتعاملين في القطاع، مؤكدين بذلك أهمية تعزيز الثقة بقطاع التمويل من خلال سرعة استيفاء وحفظ هذه الحقوق بشكل واضح وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل وينعكس على خدمة المستفيدين.
ولفت السياري الانتباه إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة، لن تتحقق إلا من خلال تعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على السواء؛ حيث تسعى مؤسسة النقد دومًا إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في دفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الكلية للقطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات.
وألقى رئيس مجلس إدارة «سجل» مازن بن أحمد الغنيم كلمة تناول فيها التأثير الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه لتطوير منظومة الإيجار التمويلي ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال الغنيم: «تهدف (سجل) إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما ينضوي تحت مظلة مبادرة تطوير الاقتصاد الرقمي، كما تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان نفاذ العقود التي من شأنها تدعيم بيئة الأعمال لسوق الإيجار التمويلي؛ ما يمثل صلب مبادرة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال».
وأشار الغنيم إلى أن «سجل» تطمح عبر أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ بيئة قوية وقابلة للتطوير، وتبني قيم التحول الرقمي المؤسسي، وتحقيق التوزان والثبات المالي وتنويع الخدمات المقدمة، لتصبح مصدرًا موثوقًا لبيانات سوق الإيجار التمويلي، وتحسين الإجراءات لدورة حياة العقد، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بهدف ضمان نفاذ العقود وتعزيز الشفافية، تماشيًا مع هذا الزخم العظيم من المشروعات ومع هذه الفورة المالية الملهمة في شتى مناحي الأعمال في المملكة؛ ما ينظم الحراك الاقتصادي والمالي في المملكة، ويحفز أصحاب الأعمال على المشاركة فيه.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة «سجل» عبدالله بن سعد الرويس، أبرز أهداف الشركة والخدمات المقدمة، والإنجازات التي حققتها خلال عام 2019م، مؤكدًا أن مساعي «سجل» لتحسين منظومة الإيجار التمويلي في عام 2020 تتخطى محدودية الواقع إلى خدمات مؤتمتة ومتكاملة، وتواصل بحث جميع أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم أدوات بحث وتحليل لجميع المستفيدين من بيانات سوق الإيجار التمويلي؛ ما يضع الشركة على بوابة عقد جديد عنوانه الابتكار والأمان والموثوقية.
كما أشار الرويس إلى أن الشركة تسعى إلى أن تكون حلقة وصل بين جميع شركاء منظومة الإيجار التمويلي، وأن تصبح شريكًا حقيقيًّا ومؤثرًا في دعم نجاح وتعزيز النمو بقطاع التمويل في المملكة، مستندين في ذلك إلى دعم توجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، والمعرفة والفهم العميقين لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وجميع الضوابط الصادرة من الجهات الرقابية.
يشار إلى أن «سجل» هي شركة مساهمة مرخصة من قبل مؤسسة النقد أنشئت لإكمال منظومة الإيجار التمويلي في قطاع التمويل بالمملكة، وسجلت أكثر من 140 ألف عقد، وارتبط بها 27 شركة تمويلية وبنوك بشكل مباشر، وتهدف إلى معالجة معظم التحديات في سوق الإيجار التمويلي من خلال تعزيز نفاذ العقود وضمان الشفافية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الإسكان.