وثق برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان نحو 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، فيما بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة خلال الفترة الماضية 1727 عقدا إيجاريا ومعدل 52 ألف عقد شهري.
وأعلن البرنامج مواصلته للجولات الرقابية على منشآت الوساطة العقارية التي بلغت أكثر من 48 ألف جولة من إطلاق البرنامج، منها 32196 خلال عام 2019.
وأوضح برنامج “إيجار” أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثقة عبر الشبكة يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من ثماني دقائق.
ويسهم ذلك في الوصول إلى توازن في الأسعار، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 30 في المائة من إجمالي العقود الموثقة في شبكة “إيجار”.
ويعد عقد “إيجار” الموحد سندا تنفيذيا لدى الجهات القضائية عبر منظومة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ في وزارة العدل وشبكة “إيجار” دون الحاجة إلى المراجعة من قبل طالب التنفيذ، للمساهمة في زيادة ثقة المتعاملين بقطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم.
ونوّه “إيجار” بأن الجولات تضمنت ضبط عديد من المخالفات التي تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري.
وأعلن البرنامج مواصلته للجولات الرقابية على منشآت الوساطة العقارية التي بلغت أكثر من 48 ألف جولة من إطلاق البرنامج، منها 32196 خلال عام 2019.
وأوضح برنامج “إيجار” أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثقة عبر الشبكة يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من ثماني دقائق.
ويسهم ذلك في الوصول إلى توازن في الأسعار، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 30 في المائة من إجمالي العقود الموثقة في شبكة “إيجار”.
ويعد عقد “إيجار” الموحد سندا تنفيذيا لدى الجهات القضائية عبر منظومة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ في وزارة العدل وشبكة “إيجار” دون الحاجة إلى المراجعة من قبل طالب التنفيذ، للمساهمة في زيادة ثقة المتعاملين بقطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم.
ونوّه “إيجار” بأن الجولات تضمنت ضبط عديد من المخالفات التي تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري.