وقع ماجد الحقيل وزير الإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل في مقر وزارة الإسكان أمس، اتفاقية تعاون بين “النقل” وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي “النقل” تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر وزارة النقل للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “النقل” خلال مدة إقامة المعرض.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
وقال عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد المشرف على الإسكان المؤسسي، “إننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات إلى الوصول لجميع المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول.
ويأتي انضمام وزارة النقل اليوم استكمالا لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي “النقل” تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر وزارة النقل للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “النقل” خلال مدة إقامة المعرض.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
وقال عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد المشرف على الإسكان المؤسسي، “إننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات إلى الوصول لجميع المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول.
ويأتي انضمام وزارة النقل اليوم استكمالا لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.